وکیل دعاوی سفته

وکیل دعاوی سفته می گوید:

سَفتِه یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.^[۱]

موضوع پرونده حاضر دعاوی سفته است. نام ديگر اين سند تجارتي، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌ حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.توصیه میشود قبل از هر اقدام یا شکایتی با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی حقوقی، دعاوی تجاری، سفته و چک مشاوره نمایید.همچنین برای مطالعه پاسخ حقوقی به سوال راجع به سفته تضمینی و حسن انجام کار که کارگران به کارفرمایان خود می دهند به مطلبی تحت همین عنوان در سایت دادگران مراجعه نمایید.

_{^{پرونده مطالبه وجه سفته، دادگاه حقوقی}} 

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام ديگر اين سند تجاري، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به ‌حواله‌ كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.

_{^{دعوای حقوقی مطالبه وجه سفته}}

نماينده حقوقي شركت خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستي و صدور قرار تامين خواسته و جميع خسارات ناشي از دادرسي از جمله هزينه دادرسي، واخواست سفته و حق الوكاله راجع به نمايندگان قضايي دولت به انضمام دلايل و مدارك مصدق خود يعني تصوير مصدق دو فقره سفته واخواستي و تصوير مصدق دو فقره واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزينه دادرسي، دعواي مالي تقديم دادگاه كرده است.

نماينده خواهان بيان مي‌كند كه خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستي به شماره خزانه‌داري كل 235514 و 924033 در وجه خواهان متعهد است كه به دليل عدم تاديه در سررسيدهاي مقرر واخواست شده است. بنابراين با عنايت به قسمت اخير ماده 117 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ابتدا تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ و ثانيا رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمايم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقي برای رسيدگي ارجاع مي‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وقت رسيدگي تعيين و طرفين برای رسيدگي دعوت مي‌شوند. نسخه ثاني و ضمايم دادخواست براي خوانده ارسال  و صدور قرار تامين خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات مي‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامين خواسته مي‌كند.

_{^{تامین خواسته یا توقیف اموال وجه سفته}}

«نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تامين خواسته كرده‌ است، چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي‌باشد، لذا دادگاه به استناد مادتين 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار تامين خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده كه جزو مستثنيات دين نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داري كل 235514 و 924033 تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي‌دارد. هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي‌باشد.»

_{^{رسيدگي دادگاه به دعوای مطالبه وجه سفته}}

در وقت مقرر دادگاه تشكيل می‌شود اما نماينده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاريه به صورت بلا اقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش كرده است كه نامبرده در نشاني تغيير مكان داده  است. چون هيچگونه سابقه ابلاغي وجود ندارد، لذا ابلاغ صحيح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسيدگي براي دادگاه معلوم  و مشخص نيست.

موجبات رسيدگي فراهم نمی‌شود و مقرر مي‌شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشاني خوانده را تقديم كند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.نماينده حقوقي خواهان در جواب، طي نامه‌اي اعلام مي‌كند كه با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، انتشار يك نوبته مفاد دادخواست را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواستار مي‌شود و هزينه نشر آگهي طي فيش پرداخت و تقديم مي‌شود. آگهي مزبور در روزنامه حمايت درج و آگهي مي‌شود.

_{^{راي دادگاه بدوي در خصوص سفته}}

در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل می‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام  و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي خود مي‌كند:
«در خصوص دادخواست شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران به طرفيت آقاي حسن… به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره‌هاي خزانه‌داري كل با احتساب هزينه خسارت دادرسي و واخواست كه خواهان دعوا در دادخواست خود چنين توضيح داده است كه خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتي سفته به خواهان بدهكار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده محترم را كرده است.

با ملاحظه سند تجارتي سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها و نظر  به اين‌كه وقت رسيدگي از طريق ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و درج آگهي ابلاغ قانوني شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است .

هيچگونه دفاعي كه موجبات بي‌اعتباري ادعاي خواهان و برائت ذمه خويش را فراهم كند، به اين دادگاه ارايه نداده است و اصول مستندات وديعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعواي خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخيص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغي بابت هزينه و خسارت دادرسي و پرداخت مبلغي بابت هزينه واخواست سند تجارتي سفته در حق خواهان صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه است.»

_{^{تحليل پرونده مطالبه وجه سفته}}

ابتدا بايد خاطرنشان ساخت كه منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. يكي از نكات مهمي كه در خصوص سند تجارتي سفته بايد مدنظر قرار گيرد، رعايت مواعد قانوني برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به اين ترتيب كه چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست يا همان اعتراض سفته اقدام نكند، در صورت وجود ظهرنويسان، دارنده سفته توانايي اقامه دعوا عليه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئوليت تضامني ظهرنويسان زايل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنين وضعيتي براي اخذ دستور توقيف اموال خواندگان يا اصطلاحا تامين خواسته دچار مشكل خواهد شد ‌زيرا ماده 292 قانون تجارت مقرر كرده است: «پس از اقامه دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعي‌عليه به عنوان تامين توقيف كند». مفهوم مخالف اين ماده دلالت بر نبود امكان صدور قرار تامين خواسته در خصوص سفته‌اي دارد كه به علت عدم تاديه اعتراضي نسبت به آن از سوي دارنده صورت نگرفته است. ممكن است اين سوال براي خوانندگان پيش آيد كه ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتي برات سخن گفته است در حالي كه موضوع دعواي حاضر سند تجارتي سفته است. در پاسخ بايد اذعان کرد كه به موجب ‌ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب يا همان سفته نيز لازم‌الرعايه است.
در خصوص سير رسيدگي و طرح  دعوا و صدور راي بايد گفت كه اين موارد از نظر شكلي و ماهوي بر اساس اصول و موازين قانوني صورت گرفته است و راي صادره نيز با توجه به دلايل موجود بالاخص وجود اصل سفته‌ها در يد خواهان و عدم دفاع و نيز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي به صورت صحيح و قانوني صادر شده است و چون در مهلت قانوني واخواهي نشده است و هيچگونه اعتراضي نيز صورت نگرفته است، راي صادر‌شده قطعي تلقي مي‌شود و در نتيجه آماده اجراست.